أثار انتقال شخصية نسائية من حزب لآخر موجة من التساؤلات والنقاشات الحادة حول مؤهلاتها وخلفيتها المهنية والسياسية في المشهد الحزبي المغربي.
وفي ظل هذه النقاشات، قامت الدكتورة حنان غزيل بعرض مسارها العلمي والعملي بشكل علني، مما فتح الباب واسعاً للمقارنة ومطالبة باقي الفاعلين بالكشف عن سيرهم الذاتية.
مسار علمي ومهني يجمع بين الطب والقانون
تم الكشف عن تفاصيل السيرة الذاتية لدكتورة حنان غزيل دون أي رتوش، حيث تتوفر على دكتوراه في الطب، وخبرة ميدانية واسعة شملت الطب العام وقسم المستعجلات ووحدات تصفية الدم، فضلاً عن تقلد مسؤوليات مرتبطة بالتدبير الصحي.
كما تضم حقيبتها الأكاديمية دبلوما في الخبرة الطبية وجبر الضرر الجسدي، ودبلوما آخر في طب الشغل من جامعة بوردو، إلى جانب إجازة في القانون العام ومتابعة الدراسات العليا في ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية. هذه التشكيلة تدمج بين الإحساس بمعاناة المواطن، والإلمام بالإطار القانوني، والقدرة على تسيير الإدارة.
العمل السياسي والمجتمعي
على المستوى السياسي، ولجت المعترك عبر صناديق الاقتراع والانتخابات بعيداً عن التعيينات العائلية، وتولّت مهام تمثيلية داخل المجلس الجماعي لخريبكة، حيث ركزت مداخلاتها على قضايا الحكامة الجيدة، والمساواة، والخدمات العمومية، والدفاع عن المال العام، إضافة إلى حضورها الجمعوي عبر تنظيم قوافل طبية ومبادرات اجتماعية.
الجدل حول الكفاءة والانتماء الحزبي
أبرزت الانتقادات الموجهة لها ازدواجية في التعامل مع الشهادات والخبرات بناءً على الولاءات السياسية، حيث يرى البعض أن الانتماء الحزبي الجديد لا يلغي سنوات الجهد الأكاديمي والمهني.
تحدي كشف السير الذاتية للجميع
أدى نشر سيرة حنان غزيل إلى طرح تساؤل جوهري حول أسباب عدم إقدام باقي الفاعلين والطامحين للتمثيل السياسي على نشر سيرهم الذاتية واعتماد نفس المعايير في تقييم الكفاءات، بعيداً عن منطق المال أو العائلات.
وباتت الكرة الآن في ملعب الخصوم والمنتقدين لعرض تجاربهم وحصائهم أمام الرأي العام، ليبقى الحكم للمواطن في مقارنة الكفاءات الحقيقية.
