تتواصل التساؤلات حول ملابسات شكاية مالية قُدرت بملايين السنتيمات، تقدم بها مستثمر سوري ضد رئيس سابق لجماعة مولاي بوعزة. القضية تسلط الضوء على تحديات الاستثمار الأجنبي وتستدعي تحققا قضائيا دقيقا.
تفاصيل الشكاية والاتهامات الموجهة
تتمحور المعطيات المتداولة حول اتهامات بالنصب والاحتيال موجهة للرئيس السابق للجماعة، والذي يُزعم أنه انتحل صفة مستشار برلماني وسياسي نافذ للإيقاع بالمشتكي. ولم يدرك المستثمر السوري، الناشط في مجال حفر الآبار، تفاصيل الحيلة إلا بعد إنجاز ثقبين مائيين في ضيعته الفلاحية ورفض المسؤول السابق تسديد مستحقات الخدمات.
وتفاقم الوضع عندما تعرض العمال لاعتداء لفظي وُصِف بالعنصري، حيث نُعتوا بالدخلاء والأجانب وتعرضوا للطرد دون أي مقابل مالي، وهي ادعاءات تتطلب تدقيقا صارما بالاستناد إلى الأدلة والاستماع لكافة الأطراف بعيدا عن أي تشهير.
دور القضاء وحماية الاستثمار الأجنبي
يترقب المتابعون تحرك النيابة العامة المختصة للتحقيق في الوقائع وتطبيق القانون بعدل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة لكونها ترتبط بمستثمر أجنبي، مما يطرح نقاشا حول أهمية حماية الرساميل الأجنبية بالمغرب، حيث تُعتبر الثقة المؤسساتية وسيادة القانون أساسين لدعم الاستثمار ومعاملات التجارة.
ولا تهدف هذه المعطيات إلى استباق الأحكام أو تأكيد الاتهامات، بل إلى المطالبة بجلاء الحقيقة وتفعيل المساطر القانونية المناسبة استنادا إلى نتائج الأبحاث القضائية.
