أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بنعبد الله، خلال عرضه أمام البرلمان، عزم الحكومة على المضي قدمًا في تعزيز البنية التربوية وتطوير جودة التحصيل الدراسي بمختلف المؤسسات.
جاء ذلك في ستراتيجية عمل قطاع التعليم برسم سنة 2027، والتي تركز على محاربة الهدر المدرسي وتوسيع شبكة المشاريع الرائدة.
أولويات قطاع التعليم برسم سنة 2027
أبرز بنعبد الله يوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، خلال جلسة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وبحضور الوزير المنتدب كمال الهشومي المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن خارطة الطريق المستقبلية للقطاع ترتكز على تعميم التعليم الأولي وتطوير جودة التعلمات الأساسية، بالإضافة إلى تأهيل الفضاءات المدرسية ودعم الموارد البشرية وتوفير ظروف عمل ملائمة لها.
حصيلة الإنجازات والتوجهات المستقبلية
تطرق المسؤول الحكومي خلال هذا الاجتماع النيابي المخصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة للعام المالي 2027 إلى أهم محطات وإنجازات سنة 2026، مسلطًا الضوء على البرامج المستقبلية الرامية إلى إصلاح المنظومة التربوية والرفع من كفاءتها.
تطوير التكوين المهني وسوق الشغل
وفي سياق متصل بقطاع التكوين المهني، شدد العرض على ضرورة الارتقاء بمنظومة التأهيل المهني وتنويع عروضها لتتلاءم مع المتطلبات الفعلية لسوق الشغل، فضلاً عن توطيد أواصر الشراكة مع الفاعلين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لتحسين فرص التشغيل والإدماج للشباب.
وتأتي هذه التوجهات لتؤكد التزام الوزارة بتنزيل الإصلاحات الهيكلية للتربية والتكوين، سعيا للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وحاجيات المجتمع.
